علمنا أن مؤسسة دار الإرادة الإعلامية التي أصدرت جريدة الصريح لفترة تناهز 30 عاما قبل أن تحجب إصدارها بداية شهر أفريل الحالي بشكل مفاجئ قد فوتت منتصف الشهر الحالي بالبيع في مقرها الفخم الكائن بضاحية رياض الأندلس في ولاية أريانة لسيدة تدعي “ب. ح” تربطها صلة قرابة عائلية وثيقة بصالح الحاجة المدير المؤسس لصحيفة الصريح و ذلك مقابل مبلغ زهيد للغاية بالنظر لقيمة العقار و البناية والموقع و قدره 500 ألف دينار تونسي لا غير.

و كانت إدارة صحيفة “الصريح” قد ذكرت في بلاغ صدر يوم الاثنين 2 أفريل 2018 أنّها اضطرت إلى إيقاف إصدارها الأسبوعي جرّاء المصاعب الكبرى التي تعرفها الصحافة المكتوبة في تونس والعالم.وأوضحت أنّ الغلاء المشط في أسعار المواد الأولية لصناعة الصحيفة من ورق وحبر وألواح طباعة، إضافة إلى تدهور سعر الدينار والأزمة الإقتصادية التي تمرّ بها بلادنا عمّق أزمة كل الصحف التونسية بشكل خطير وغير مسبوق ودفع بالعديد منها إلى التوقف عن الصدور.وأكّدت إدارة “الصريح” أنّها أغلقت مقرها الرئيسي مؤقتا بسبب توقفّ النشاط لأسباب تقنية.

في المقابل أصدر مجموعة من الصحافيين و مرظفي الصريح منذ اسبوعين بيانا للرأي العام الوطني ذكروا فيه تواصل إغلاق مالك جريدة «الصريح» لمقرها و إيقاف إصدارها على غير الصيغ القانونية و دون سابق إعلام لطاقمها الصحافي و التنفيذي و الإداري المتمسك بكل الحقوق القانونية و الشغلية و التعاقدية و تطبيق الإتفاقيات الإطارية المشتركة.

و أضافوا بأن مالك الجريدة تغيب عن الجلسة الصلحية الأولى و الثانية الذي دعته إليها التفقدية العامة للشغل و المصالحة بأريانة رافضا التفاوض و التصالح على الصيغ القانونية المتعارف عليها و المعمول بها بالنسبة لكل من يحترم القضاء التونسي ومؤسسات الدولة.

و أكدوا أن هذا الغياب المتكرر و طريقة غلق مقر العمل غير المبررة و رفض التفاوض و المصالحة يثبت النوايا الحقيقية لمالك الجريدة مما اضطر موظفي «الصريح» لاتباع المسار القانوني الطبيعي أمام القضاء المدني و الإداري و الشغلي و كذلك قضاء الضمان الإجتماعي.

و شدد موظفو «الصريح» على أنهم سيسلكون هذا المسار و كلهم ثقة في عدالة قضيتهم و في القضاء التونسي الذي سيضمن حقوقهم القانونية و الشغلية و التعاقدية حسب الإتفاقيات الإطارية المشتركة و كذلك الإجراءات المتبعة بالنسبة للصناديق الإجتماعية.