على اثر ما حصل بشأن إيقاف بث قناة نسمة، فان الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف تعلن :

1-تمسكها بحرية التعبير والصحافة ودفاعها المستميت عنهما باعتبارهما أبرز مكاسب ثورة 14 جانفي 2011.

2-تمسكها بعلوية القانون بصفة مطلقة وخاصة فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات الصحافة والاعلام وادارتها والتصرف فيها وشفافية مواردها وعلاقتها بالفعل السياسي ودعوتها الى معاملة جميع المخطئين على نفس المستوى، وانها لمناسبة سانحة للمطالبة بتقديم كشف ضاف للرأي العام عن الأوضاع القانونية لمختلف المؤسسات العاملة في القطاع،

3-احترازها على استعمال القوة المفرطة في تنفيذ قرار ايقاف البث واعتراضها على الاضرار بالتجهيزات لما في ذلك من انعكاس سلبي على ممتلكات المؤسسة،

4- رفضها لغلق أي مؤسسة اعلامية لأن ذلك من شأنه أن يهدد مستقبل العاملين مثلما ما حصل مع  قناة نسمة في فترة هامة ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم والذي يعتبر من أهم فترات النشاط بالنسبة لأي قناة تلفزية .

 5- دعوتها الى ضرورة التفكير في مراجعة النماذج الاقتصادية للمؤسسات الصحفية والإعلامية بما يضمن انضباطها للقوانين السارية وتنفيذ الالتزامات المحمولة عليها قانونيا وجبائيا واجتماعيا، كالتفكير في انشاء صندوق يقف الى جانب المؤسسات والعاملين فيها عند تعرضهم الى صعوبات،

6- مطالبتها بالإسراع بالمصادقة على مشروعي القانونين البديلين للمرسومين 115 و116 بالنظر الى ما يوفرانه من ضمانات وتحديد للمسؤوليات ومطالبتها بالإسراع بتفعيل مجلس الصحافة حتى يساهم بالتعاون مع الهيئة المستقلة للاعلام السمعي البصري في احكام التعديل الواجب ممارسته في القطاع على مختلف الأصعدة.

عن الهيئة المديرة، رئيس الجامعة

محمد الطيب الزهار