أطلقت ZITOUNA PAIEMENT، وهي مؤسّسة دفع جديدة وفرع من بنك الزيتونة، حلولا مبتكرة للدفع عبر الهاتف الجوّال مع تطبيقة خاصة تدعى IZI في السّوق التونسية. ويهدف ذلك إلى تقريب الخدمات المالية من جميع المواطنين – أينما كانوا – وتسهيل عمليّات الدفع للمشتريات والمعاملات المالية المختلفة عبر الهاتف الجوّال.

وتمّ الكشف عن هذه التطبيقة الجديدة للدفع IZI يوم الجمعة 25 مارس 2022 في تونس العاصمة، خلال مؤتمر صحفيّ تلاه حفل إطلاق بحضور وسائل الإعلام وشركاء ومساهمين في رأس المال وإطارات بنكيّة وممثلين عن البنك المركزي التونسيّ ووزارة الماليّة ومسؤولي فروع بنك الزيتونة.

يمكن تحميل تطبيقة IZI انطلاقا من منصات App Store و Google Play و App Gallery. وهي توفّر مجموعة من الخدمات المتعلقة بالدفوعات والعمليات الماليّة، مثل فتح الحساب والتنزيل النقدي (Cash IN) والسّحب النقدي (Cash Out) وتحويل الأموال من شخص إلى آخر (P2P) أو خلاص مختلف الفواتير وشحن الهاتف للمكالمات عبر شبكات جميع المشغلين.

للتمتّع بخدمات تطبيقة IZI، ليس من الضّروري أن يكون لديك هاتف ذكيّ، لأنّ مؤسّسةZITOUNA PAIEMENT أرست بالفعل شبكة كاملة من الوكلاء المحليّين المعتمدين في جميع أنحاء البلاد التونسيّة. وتتمثل مهمّة هذه الشبكة في تنفيذ كافّة العمليّات الماليّة نيابة عن المستخدمين. والغرض من ذلك هو تقديم خدمة محليّة بشكل مباشر أو غير مباشر للدّفع عبر الهاتف الجوّال بكلّ بسرعة وأمان لجميع الشّرائح والفئات الإجتماعيّة.  

وصرّح السّيد لطفي بوعائشة، المدير العام لشركةZITOUNA PAIEMENT  قائلا: “إنّ حلول الدفع الجديدة لتطبيقة IZI مبتكرة وبسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة وآمنة. وهي تندرج في صميم التكنولوجيا الماليّة FINTECH وسياسة الإدماج الماليّ في تونس، لأنّها تربط العمليّات الماليّة والدفوعات النقديّة بالخدمات التكنولوجية والرقمية” مضيفا: ”تسعى مؤسّستنا الجديدة ZITOUNA PAIEMENT لأن تصبح رائدة في مجال الدفع عبر الهاتف الجوّال وسبّاقة في ابتكار حلول المعاملات غير النقديّة إذ هي اليوم مفيدة للغاية وضروريّة لإدماج السّكان وصغار التّجار في المنظومة الماليّة الوطنيّة. إنّ الشّمول المالي هو أحد مكوّنات الإدماج الاجتماعيّ إذ يمكّن السّكان من خدمات أساسيّة ويوميّة كما هو الحال في مجالات التّوظيف والصحّة والسّكن والتعليم”.

استثمرت مؤسّسة ZITOUNA PAIEMENT، منذ إنشائها في ماي 2021 وحصولها على ترخيص البنك المركزي التونسيّ كمؤسّسة دفع وفقا لمنشوره عدد 11 لسنة 2020 والقانون عدد 48 – 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسّسات المالية، في نموذج أعمال خاصّ بها وحصريّ، مع إرساء شبكة تجارية هامّة تغطّي جميع الولايات التونسيّة، هدفها من ذلك تعزيز الإدماج الماليّ والاقتصاديّ للشّباب وللسكّان المحرومين من النظام المصرفي. يعتبر ترسيخ ثقافة رقميّة في مجال الخدمات الماليّة وتعميم الممارسات الحسنة للدفع عبر الهاتف الجوّال من أولويات التنمية الاقتصاديّة والتّجارية في تونس، ويعكس ذلك إرادة واهتمام جميع الجهات الفاعلة من القطاعين العامّ والخاصّ، بما في ذلك الهياكل الرسميّة والمؤسّسات الماليّة والشّركات وجميع فئات السكان.