أيام قليلة بعد افتتاحه بعرض” المدحة ”  يبدو أن مهرجان صفاقس الدولي أحد شيوخ المهرجانات و التظاهرات الثقافية الكبرى  في تونس سيواصل هذا العام أيضا الوقوف وحيدا و هو الذي يغلق هذا العام سنته التاسعة و الثلاثين .

الحديث عن مهرجان صفاقس الدولي يتجاوز ربما مسألة الوقوف عند عتبة الثقافي بل إن التعمق في الأمر قد يحيل بشكل من الأشكال إلى ذلك الفصل ” اللغز ” في الدستور التونسي و نعني به الفصل الرابع عشر  و الذي ينص على أن  ” تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة ”  .

هل أدرج الفصل الرابع عشر في الدستور سهوا ؟؟؟

في خضم التجاذب الحاصل بين السياسيين في تونس حول موعد الانتخابات البلدية و حول إجراءها من عدمه و في خضم المواقف العلنية و المواقف الأخرى المستترة نبقى في تونس و بشكل ملح في حاجة إلى مثل هذا الامتحان القاسي حتى تخطو الجهات و الولايات خطواتها الأولى نحو  تفعيل دورها في التسيير الذاتي و في تحديد الاحتياجات و الأهداف النابعة من الجهة لا من أهواء المركز  الذي يعز عليه الانتقال من دور الأب إلى مرتبة الأخ الأكبر .

تبقى التظاهرات و المهرجانات الثقافية  بشكل خاص واحدة من أهم  أسباب إعادة موضوع الحديث عن الحوكمة المحلية من القاع إلى الواجهة رغم أن الموضوع يعود إل قاعه في كل مرة بنفس السرعة و بنفس الطريقة التي صعد بها لكنه يبقى مهما و مفصليا في فهم موضوع اللامركزية من جوانبه المختلفة و مرورا بالثقافي .

يختص المركز بمهرجان قرطاج الدولي و بمهرجان الحمامات الدولي اللذان يمثلان العصب الأساسي للمهرجانات الصيفية في تونس دائما في تصور المركز و يتجلى ذلك بشكل واضح من خلال الدعم المادي بشكل أساسي و لكن أيضا من خلال توفير التسهيل اللوجيستي و الإداري من ناحية أخرى فالمهرجانان المذكوران يعملان تحت إشراف إدارة قارة تعمل طوال السنة بنوع من التفرغ الجزئي الأمر الذي لا يمكن تنفيذه في مهرجانات أخرى تستقي مواردها عن طريق تقنية القطرة قطرة أو حتى عن طريق الري التكميلي .

لا يمكن بأي حال اعتبار مهرجان في حجم مهرجان صفاقس الدولي حدثا ثقافيا معزولا عن وضع الولاية البيئي و الاقتصادي المرتهن ببقاء خيوط القرار  كاملة في يد صناعها في العاصمة تونس فمن يصدق مثلا أن هذا المهرجان العريق الذي انطلق يوم 25 جويلية و يستعد لحفله الخامس دون أن يدخل ميزانيته مليم واحد من أموال المنحة التي وافقت عليها وزارة الثقافة و التي رفعتها نفس الوزارة في وقت لاحق لكن الأصل و الترفيع مازالا تائهين عن خزينة المهرجان .

مهرجان دون مقر  .. دون أرشيف .. دون ذاكرة

رغم إشرافه على عامه الأربعين في الصائفة المقبلة فإن مهرجانا في حجم و عراقة مهرجان صفاقس الدولي يفتقر إلى اليوم إلى مقر يجمع إدارته من ناحية و يجمع أرشيفه من ناحية أخرى فعدد الفنانين أصحاب القيمة الاعتبارية الذين مروا بالمهرجان و أثثوا فقراته يكاد لا يحصى و ذلك في مختلف الأمكنة التي احتضنت الدورات من المعهد التقني إلى باب القصبة إلى ملعب الطيب المهيري إلى معرض صفاقس وصولا إلى المسرح الصيفي بسيدي منصور و الذي يمكن له في حال استكمال قسطه الثاني أن يصبح مقرا للمهرجان و لذاكرته المتناثرة و التي عجزت كل الهيئات المتعاقبة على لملمتها في مكان واحد و بذلك تبقى الدعوة مفتوحة لكل من يهمه الأمر حتى يسارع إلى تدارك هذا الخلل .