تصاعدت المواجهة القضائية بين رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وشركتي “أوبن إيه.آي” و”مايكروسوفت”، بعد أن كشفت وثائق دعوى قضائية أن ماسك يطالب بتعويضات قد تصل إلى 134 مليار دولار، بدعوى حصول الشركتين على “مكاسب غير مشروعة” نتيجة دعمه المبكر لـ”أوبن إيه.آي”.

وبحسب الدعوى المقدمة أمام محكمة اتحادية، قال ماسك إن “أوبن إيه.آي” حققت بين 65.5 و109.4 مليار دولار نتيجة مساهماته عند تأسيس الشركة عام 2015، بينما جنَت “مايكروسوفت” ما بين 13.3 و25.1 مليار دولار من شراكتها مع الشركة المطوّرة لـ”تشات جي.بي.تي”.

وصرّح محامي ماسك، ستيفن مولو، بأن موكّله “وفّر الجزء الأكبر من التمويل الأولي وعلّم المؤسسين كيفية توسيع نطاق الأعمال، ودعم المشروع باسمه وسمعته”، مؤكدًا أن هذه القيمة “قدّرها خبير اقتصادي مستقل”.

في المقابل، وصفت “أوبن إيه.آي” الدعوى بأنها “لا أساس لها من الصحة” واعتبرتها جزءًا من حملة مضايقة من طرف ماسك، بينما أكدت “مايكروسوفت” أنه لا يوجد أي دليل على تورّطها في تحريض الشركة أو دعم انتهاك أي اتفاق.

وقد تقدمت الشركتان، أمس الجمعة، بدعوى منفصلة للطعن في مطالب ماسك، وطلبتا من المحكمة تقييد دور خبيره المالي، معتبرتين أن تحليلاته “مفبركة وغير قابلة للتحقق”، وتسعى إلى “نقل مليارات الدولارات من مؤسسة غير ربحية إلى متبرع سابق تحول إلى منافس”.

وتشير الدعوى إلى أن ماسك، الذي انسحب من “أوبن إيه.آي” عام 2018، ساهم بما يقارب 38 مليون دولار، أي 60% من التمويل الأولي، وساعد في تعيين موظفين رئيسيين وبناء مصداقية للمشروع. ويقود اليوم شركة “إكس.إيه.آي” المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي “غروك”.

وتضيف الدعوى أن ماسك يستحق “أرباحًا غير مشروعة” بحكم وضعه كمؤسس وداعم رئيسي في البداية، على غرار المستثمرين الأوائل في شركات ناشئة.

وتنص الإجراءات القضائية على أن القضية ستُعرض أمام هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا، مع بدء المحاكمة المرتقبة في أبريل 2026، وسط جدل متزايد حول مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية والحوكمة الأخلاقية.