غمزة منير

ذكر المشرع في بلدي ،بلد القانون و المؤسسات ان لكل مواطن الحق في الصحة و المداوات مهما كانت الظروف ،و في كل الاحوال الدولة هي الكفيلة بحياة المواطن مهما كانت الصيغة و الرتبة الاجتماعية ان صح التعبير. و باعتبار ان المصحات الخاصة يشملها هذا الامر باعتبارها طريق لحياة صحية جيدة خاصة للمواطن الذي تخونه المؤسسات الطبية العمومية نظرا لنقص “الماتريال ” حسب سفسطة المسؤول و بين طول الكابور و “استني الرونديفو”.فاننا نجد حالات تفوق العد سقطت في التسويف و التشرد الاداري فيحملها طوفان التهميش و في اغلب الحالات الانسانية تنتهي بفاجعة و آخرها وفاة طالبة ” نسرين” التي تناقل خبر وفاتها في الوسط الافتراضي الجامعي نظرا لعدم قبولها استعجاليا في احدي المصحات بحجة مادية بحتة”ماعندكش البحيم ، ما تزورناش يا مواطن” … و هنا السؤال : هل الدولة تهوى النفاق التشريعي؟ الا يستطيع السيد المشرع وضع قانون بسيط و لتسمه مثلا”قانون الطوارئ الصحي” حيث تتكفل الدولة بضمان المواطن قانونيا حتى خلاص ديونه مع المصحة.؟دون ان تتألم هذه الدولة بدفع ملاليم على صحة المواطن المكفولة تشريعيا اصلا.الغباء التشريعي فن.فن يا صاحبي.

منير العماري