في اجتماع عقده المجلس العلمي و الاستشاري و الحكمي للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ” التيب للتحكيم ” صباح السبت 18 جويلية 2020 بمقر المحكمة تحت إشراف رئيس المحكمة د.البشير سعيد و بحضور أعضاء رئاسة مكتب المجلس و رئيس لجنة القانون الدستوري، اعتبر المجلس أنّ لائحة اللّوم ضدّ رئيس الحكومة التي تقدّم بها عدد من نوّاب مجلس الشعب تعدّ لاغية من وجهة نظر القانون الدستوري لأنّه لم يتمّ التصويت عليها خلال الجلسة العامّة.

وأكّد المجلس في هذا السياق ان اللاّئحة تعدّ في غير طريقها من وجهة نظر القانون الدستوري لأنّها ترمي إلى انهاء عمل حكومة تحوّلت بموجب استقالة رئيسها إلى حكومة تصريف أعمال موضحا أن استقالة رئيس الحكومة تبطل مفعول لائحة اللوم و كافة الاجراءات الاخرى ذات الصلة .

كما أعتبر المجلس العلمي و الاستشاري و الحكمي للمحكمة استقالة السيّد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ترتب أثرا فعليا و مباشرا بمجرّد قبولها من لدن سيادة رئيس الجمهورية وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور. غير انّ لرئيس الجمهورية حقّ التّشاور مع الأحزاب ليستأنس برأيهم في اختيار رئيس جديد للحكومة وفي هذه الصورة فإنّ مجلس النواب يكون على بيّنة من أمره في ضرورة الاجماع على رئيس الحكومة المقترح. وأبرز المجلس أن استقالة الفخفاخ يحمّل رئيس الحكومة المرتقب مسؤوليات جسام و من خلاله كل وزير يحمل حقيبة او مسؤول تناط بعهدته مهام حتى يكون شفاّفا بعيدا عن شبهة تضارب المصالح في المهام التي توكل إليه .

و في الختام ، دعا المجلس العلمي و الاستشاري و الحكمي إلى ضرورة تغليب العقل الناقد من أجل أن تكون الشخصيّة المرتقبة شخصيّة وطنية جامعة و الوزراء من ذوي الكفاءة مثمنا عاليا التداول السلمي على المسؤوليات بعيدا عن التشنّج و العصبيّة. كما يدعو إلى تغليب المنطق السليم من أجل بناء مرحلة جديدة تعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة و حقوق المواطن في دولة القانون والمؤسسات و إذا لزم أن يكون للمرحلة شعارا فهو الإجماع الوطني على أنّ مصلحة تونس فوق كلّ اعتبار.